به نقل از «قدس آنلاین»

رعایت عدالت در مصرف سوخت نیروگاه ها ضروری است

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۷۸۷۲

به گزارش قدس خراسان، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر صبح امروز در نشست خبری، ضمن اشاره به پرونده های جاری در کمیسیون اصل ۹۰ اظهار کرد: یکی از  موضوعات مهم در کشور آلودگی هوا است که آمار جامعی از تلفات در این موضوع نداریم. در بحث آلودگی هوا علی رغم اینکه تکالیف روشنی از نظر قانونی وجود دارد اما اقدامات بسیار نازل است و به همین دلیل یک کمیته مخصوص برای آلودگی هوا در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بزرگترین مانع در اجرایی شدن قوانین در این زمینه را نبود اعتبارات لازم برای مبارزه با آلودگی هوا دانست و گفت: دستگاه های متولی تخصیص ندادن بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه را دلیل اصلی اجرایی نشدن قانون عنوان می کنند و اولین برنامه این است پیش بینی اعتبارات لازم برای برنامه های مبارزه با آلودگی هوا صورت بگیرد. عوامل ایجاد آلودگی در اتومبیل ها، دستگاه های گرم کننده هوا، دستگاه هایی که از سوخت فسیلی استفاده می کنند مشخص است و حتما باید برنامه سوخت جایگزین همراه با اعتبارات دنبال شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰نیروگاه ها را مساله مهم دیگری در ایجاد آلودگی هوا عنوان کرد و ادامه داد: بعضی از نیروگاه های ما در زمستان ها که وارونگی هوا هم وجود دارد به سمت مصرف سوخت مازوت و فسیلی می روند. در بررسی کمیسیون اصل ۹۰ مشخص شد مشهد یکی از کلانشهرها با آلودگی بسیار است و نیروگاه توس مصرف مارزوت، سوخت فسیلی و گازوئیل بالایی دارد در حالی که این نیروگاه با مصرف گاز ساخته شده و در نیروگاهی مانند نیروگاه منتطر القائم که یک نیروگاه سیکل ترکیبی با سوخت مازوت است از گاز استفاده می شود. 

پژمانفر تصریح کرد: وزارت نیرو و شرکت ملی نفت و گاز را مکلف کرده ایم که اگر به دلیل شرایط نمی توانیم  به صورت دائم از گاز استفاده کنیم باید به سمت عدالت در مصرف سوخت ها برویم. به عبارت دیگر اینگونه نباشد که در مشهد ٩ماه و در شهرهای دیگر سه ماه سوخت فسیلی استفاده شود و برای اصلاح فرآیند جایگزینی سیستم های جدید به جای سیستم هایی که آلودگی زیاد ایجاد می کنند باید حتما تسهیلات داشته باشیم و به جد این موضوع در دستور کار کمیته آلودگی هوا در کمیسیون اصل ۹۰ است.

ابطال اسناد عادی در مسیر تصویب

وی به مصوبات قدیمی ابطال اسناد عادی در مجلس اشاره کرد و گفت: در مجلس شورای اسلامی یکبار دیگر به مصوبه قدیمی ابطال اسناد عادی ورود پیدا کرده ایم. اسناد عادی اسنادی است که توسط افراد نوشته می شود و این اسناد عادی مورد تایید دستگاه قضا است و گاهی سند رسمی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. تلاش کرده ایم به این سمت حرکت کنیم تا در یک بازه زمانی تعریف شده و کوتاه اسناد عادی را که یک سوم اسناد کشور با عدد تخمینی ۱۲میلیون است را ابطال و به سند رسمی تبدیل کنیم. 

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: شورای نگهبان این مصوبه را برگرداننده و به دلیل اصرار در مجلس، در حال حاضر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده که امیدورایم تایید لازم را بگیرد و در یک فضای آرام و بدون فشار به مردم این فرآیند انجام شود. 

کاهش آمار زندانیان چک

پژمانفر موضوع چک را یکی از موارد مهم دیگر عنوان کرد و گفت: موضوع چک یکی از موضوعات مهم است و بسیاری از پرونده های قضایی به این موضوع برمی گردد.آخرین اقدام در حوزه چک این موضوع بوده که اگر شخصی چک صادر کرد بانک موظف است به اندازه همان مبلغی که در حساب فرد کسری دارد از صادرکننده چک مبلغ را مطالبه کند که با اصلاح قوانین صدور چک تعداد زندانیان به یک سی ام تقلیل پیدا کرده که امیدواریم این عدد به صفر برسد و توجه به این نکته هم مهم است که عمده زندانیان چک خانم ها هستند.

وی تشریح کرد: در سال گذشته کمیسیون اصل ۹۰ گزارش همه تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را از بانک ها می گرفت و امسال خواسته ایم گزارش تسهیلات ۵۰ میلیارد به بالا را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه دهند. 

نماینده مردم مشهد و کلات تاکید کرد: مردم باید مطلع باشند که برای تسهیلات خرد تنها یک ضامن نیاز دارند و تمام بانک ها موظف هستند یک ضامن از وام گیرنده بخواهند و اگر مردم خلاف این مورد مشاهده کردند شکایت آن ها پیگیری می شود و اینکه در بعضی از بانک ها تا ۴ ضامن مطالبه می کردندغیر قانونی است و در برنامه ها به سمتی خواهیم رفت که بانک ها از متقاضی وام اصلا ضامن نخواهند.

وی موضوع خوردهای فرسوده را یکی از پرونده های کمیسیون اصل ۹۰عنوان کرد و گفت: برای خودروها فرسوده باید یک برنامه داشته باشیم و بدون برنامه نمی توان این مساله را حل کرد به همین دلیل در لایحه بودجه عنوان شده ۱۰درصد قرعه کشی های خودرو به جایگزینی خوردروهای فرسوده اختصاص یابد. 

آغاز به کار کارخانه ساخت پلوس در آینده ای نزدیک

یکی از صنایع قوی در استان خراسان رضوی و متکی به بخش خصوصی تولید خودرو است. گفتگوها انجام شده بود که ساخت پلوس خودروها درمشهد صورت بگیرد اما این موضوع در حال انتقال انتقال به استان دیگر بود و با پیگیرهایی که انجام شد قرار است در در بازه زمانی کمتر از یک هفته دیگر بحث ساخت پلوس در شهر مشهد اجرایی شود. شروع این برنامه در سمت غرب و توسعه آن در شرق و شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد است که منجر به اشتغال پایدار می شود.

خبرنگار: طاهره فجر داوودلی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نصرالله پژمان فر سوخت نیروگاه سوخت فسیلی کمیسیون اصل ۹۰ اسناد عادی آلودگی هوا بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۷۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای سهمیه بنزین ۱۵ لیتری به هر خانوار چیست؟!

فریدون عباسی در ارزیابی این پیشنهاد اظهار داشت: بنده کلا نسبت به طرح‌ها نظر مثبتی ندارم. بنزین ماده‌ای است که در خودرو استفاده می‌شود، چرا باید به افراد بنزین داده شود؟ در هیچ جای دنیا مشکلی بنزین ندارند، سوخت در جایگاه‌ها وجود دارد و مردم مصرف می‌کنند، چون هزینه‌ها در کشور‌های دیگر واقعی است سوخت هم مثل بقیه کالا‌ها است در کشور ما بیش از حد به این موضوع پرداخته می‌شود، بنزین نباید ابزاری برای بهم زدن آرامش مردم شود.

به گزارش اقتصادآنلاین، وی با بیان اینکه تخصیص بنزین به افراد به جای خودرو در راستای اعطای یارانه بیشتر به اقشار کم‌درآمد نیست، افزود: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که شاید کسی نمی‌خواهد خودرو داشته باشد یا گواهینامه ندارد و یا ترجیح می‌دهد از وسیله نقلیه عمومی استفاده کند، بنابراین لزومی ندارد سوخت به افراد اختصاص داده شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بهتر است به اصلاح نظام حقوق و دستمزد بپردازیم و ارجح‌تر است که ارزش پول ملی را حفظ و تورم را کنترل کنیم و نسبت به افزایش درآمد کسانی که درآمد ثابت دارند و حقوق‌بگیر هستند اقدام کنیم تا میزان حقوق دریافتی این افراد با تورم سازگار باشد نه اینکه هر سال کمتر از میزان تورم افزایش دستمزد داشته باشیم.

وی تاکید کرد: مشکل کشور در سهمیه‌بندی بنزین نیست، بنزین نباید سهمیه‌بندی شود جز در موارد بحران مثل زمان جنگ آشکار؛ اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و بنزین با کارت سوخت در اختیار مردم قرار می‌گیرد، ما باید همین شیوه تخصیص بنزین با کارت را درست اجرا کنیم یعنی هر شخصی با کارت شخصی سوخت را دریافت کند، قیمت هم مشخص باشد و اگر کسی بخواهد بنزین بیشتری مصرف کند باتوجه به اینکه کشور امکان تولید بنزین به میزان تقاضا را ندارد بنزین را با نرخ وارداتی دریافت کند.

عباسی خاطرنشان کرد: واردات بنزین ارزبر است بنابراین هر شخصی بخواهد بنزین بیشتری به مصرف برساند باید قیمت وارداتی یعنی هزینه واردات، حمل نقل و هزینه جایگاه باید در این نرخ گنجانده شده و قمیت واقعی را پرداخت کند و کسی هم مصرف کمتری دارد بنزین تولید داخل را با نرخ یارانه‌ای که دولت در نظر گرفته دریافت کند.